فعلى كلّ تقدير ، لا علاقة للرواية بباب البراءة حتى يستدلّ بها عليها . قلت : هناك مورد ، وهو توارد الحالتين على المرأة ، بأن يقع عليها الطلاق لكنه طلاق غير المدخول بها ، ثم يقع عليها طلاق آخر هو طلاق المدخول بها ، فيقع الشك في التاريخ ، وعليها العدّة في طلاقٍ دون الآخر ، فيتعارض الاستصحابان ويكون من موارد البراءة . بل يكون من موارد البراءة بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، كما عليه النراقي والسيد الخوئي . وعلى الجملة : فإنّا ندّعي أنّ الحليّة المستفادة من حديث الرفع ونحوه هو : عدم إيجاب الشارع الاحتياط ، لا الحليّة التي هي أحد الأحكام الخمسة . وعدم جعل الاحتياط لا ينافي وجود الحكم الواقعي . وبعد ، فإنه لا ريب في وجود احتمال عدم جعل الشارع حكماً بعنوان الترخيص والحلّ في مورد قاعدة الحلّ ، وهذا الاحتمال يرفع المحذور ، لعدم الضرر في احتمال التضاد .